قال الرئيس محمد مرسي :" ليس في يدي عزل النائب العام بناء على الدستور الجديد، الذي حصن هذا المنصب"، مؤكدا أن النائب العام مستقر في مكانه وله قدره وقيمته كشخص، ومؤسسة نحافظ عليها جميعا.
وأوضح الرئيس مرسي أن الدستور لا يعطى للرئيس حق إقالة النائب العام، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وهذه مسألة قضائية داخل بيت القضاء، وقال "علينا أن نحافظ عليه".
وفيما يتعلق بإقالة مستشاره من حزب "النور" خالد علم الدين قال الرئيسفي حوار خاص مع قناة "المحور" الفضائية أجراه معه الإعلامي عمرو الليثي بثته القناة فجر اليوم (الاثنين) : "لم أفصله ولم أوقع عليه عقوبة، فانا لست جهة عقوبة، فقط طلبت إعفاءه من هذا المنصب، وهذا حقي، ولم أتهمه أنا أو الرئاسة بأي شيء، وليس لحزب النور علاقة بالأمر، وقد رأيت بما توفر لدى من معلومات أن أعفيه، والقرار ليس فصلا أو إقالة، وإنما إعفاء بناء على ما ارتأيته من مصلحة للناس".
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا مستقلة استقلالا كاملا، وإنه وقع على قراراتها بنقل بعض أعضائها تطبيقا للدستور الجديد مباشرة ودون مناقشة،والمحكمة ليست المؤسسة الوحيدة التي تمت محاصرتها، فمقر النائب العام تم محاصرته، وقصر الاتحادية وغيرهما من المؤسسات المهمة.
وحول الخلاف الذي نشأ أخيرا مع حزب "النور" قال الرئيس مرسي: "ليس بيني وبين حزب النور أو أي حزب في مصر أية مشكلة، وأنا رئيس لكل المصريين، وأقف من هذه الأحزاب على نفس المسافة".
