عقد الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم (الاثنين) مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ، من أجل طرح البرنامج المعدل للانطلاق الاقتصادي ، وهو البرنامج الذي تم تنقيحه وتعديله في ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعي الموسع الذي شارك فيه نحو 30 ألف مواطن، فضلا عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة.
وخلال المؤتمر أشار "قنديل" إلى ما حققته الحكومة من إنجازات اعتبارا من تاريخ توليه المسئولية في 2 أغسطس الماضي وحتى الآن، وخططها خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات.
وأوضح أنه تم زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة بالدولة لعام 2012/2013 بنسبة 32% عن العام المالي السابق، وكذلك زيادة مخصصات الصحة، كما تم زيادة المرتبات من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلى 142 مليار جنيه، ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلى 77 مليار جنيه، كما وفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وتقوم باتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة.
وأكد رئيس الوزراء على زيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى 1.5 مليون مستفيد في يونيو 2013، ثم إلى 2 مليون في يونيو 2014 ، مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهرياً.
وحول منظومة الدعم أشار إلى أن ما ينفق على دعم الطاقة للكهرباء والبترول يصل إلى نحو 166 مليار جنيه تمثل 32% من قيمة الموازنة، أي أنها تزيد عن حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، ومن ثم اتخذت الحكومة تدابير فعالة لترشيد دعم الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما سيتم توجيه المتوافر من الدعم إلى ميزانية تطوير العشوائيات، وتنمية المحليات.
وتطرق خلال لقائه مع رؤساء التحرير اليوم إلى ما يثار حول وقائع تعذيب في معسكرات الأمن المركزي وأماكن شرطية، وأكد في هذا الصدد أنه قام بالتنسيق مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لقيام المركز بعمل زيارات مفاجئة إلى أي من تلك المعسكرات، وبالفعل قام أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مفاجئة ، واتصلوا بي فور وصولهم إلى بوابات إحدى المعسكرات، فاتصلت بوزير الداخلية لإعطاء تعليمات فورية لفتح أبواب المعسكر لدخول أعضاء اللجنة وهو ما تم بالفعل.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى وفق أحكام الدستور بإشراف قضائي من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وأن دور الحكومة سيقتصر على إمداد اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لتمكنيها من أداء دورها في تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
ورحب"قنديل" بكافة المقترحات التي يمكن للموطن المشاركة بها لتفادى أية سلبيات تكون قد ظهرت خلال الانتخابات والاستفتاءات الماضية، مؤكداً عزم الحكومة على الأخذ بتلك المقترحات بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تليق بمكانة مصر وبمكتسبات ثورتها المجيدة.
ونبه على أن أمن المواطن المصري يمثل أولوية رئيسية في اهتمامات الحكومة، خاصة وأن الأمن يعتبر متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية واستعادة الاستثمارات الأجنبية ، مشيرا إلى الإجراءات الجارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمها معنويا وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عملها وفقاً للقانون ، بالإضافة إلى توفير منظومة تشريعية تحمى حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر، ومشروع قانون مكافحة التعذيب اللذان أحالتهما الحكومة لمجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
