حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي ، أولى جلسات تظلم رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على أمر منعه من التصرف في أمواله لجلسة 4 مارس أمام الدائرة 17 شمال القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد فتى صادق.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن قرر التحفظ على أموال رشيد في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.
يذكر أن رشيد محمد رشيد سبق للنيابة العامة أن أحالته محكمة الجنايات لارتكابه جرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وصدر ضده حكمان قضائيان "غيابيا"، بإدانته في كل من القضيتين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
