قالت الحكومة المصرية إن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنته اليوم الاثنين يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري وهو ما لقى اعتراضات شديدة من متعاملين في السوق.

وعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي مقترح فرض رسم الدمغة علي التعاملات بالبورصة ان عدد قليل فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها. كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب مشيرا انه من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم على معاملات البورصة فقط .

واشار عادل الي ان التوقيت ليس مناسبا حيث تعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط تخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد .

وقال  ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذا الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية 

واضاف ان فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية خاصة وان الاسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب.

واوضح الخبير الاقتصادي  ان  البورصات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط تسعي إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها بينما تفرض مصر رسوما و في ظل ان حصيلة هذه الضريبة لن تكون كبيرة في ظل الظروف الحالية للبلاد