اكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ، ان مصر قادرة علي زيادة حجم صادراتها السلعية غير البترولية الي 100 مليار دولار بحلول عام 2016.
وقال ان مضاعفة ارقام الصادرات ليس امرا مستحيلا، حيث نجحت مصر في تحقيقه من قبل فمن 5 مليارات دولار قيمة صادراتنا عام 2005، حققنا 22 مليار دولار العام الماضي أي ان صادراتنا تضاعفت 4 مرات في 7 سنوات فقط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومركز الانتاج الانظف التابع لاتحاد الصناعات ضمن جهود الاسراع في حصول الشركات المصرية المصدرة لاوروبا منتجات يدخل في تركيبها مواد كيماوية علي شهادات الريتش التي بدونها سيتم منع دخول اية منتجات لاسواق اوروبا.
واعلن د.وليد هلال عن تنظيم مؤتمر موسع تحت شعار ثورة التصدير يوم 20 مارس المقبل برعاية رئيس الوزراء د.هشام قنديل وبحضوره بجانب وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والبترول والتخطيط والتعاون الدولي، مشيرا الي ان اهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر هو قضية التمويل المقدم للصناعة والمصدرين.
وقال ان اسعار الفائدة علي القروض بالبنوك التجارية والتي تزيد حاليا علي 14% لا تتماشي مع متطلبات الصناعة او التصدير، بل هي اهم عائق الان امام النمو الاقتصادي، داعيا الحكومة للعمل علي حل تلك المشكلة وتفعيل دور بنوك التنمية الصناعية وتنمية الصادرات والائتمان الزراعي والتي تم انشائها بهدف العمل كجهات لتقديم التمويل الميسر للانشطة الصناعية والزراعية والمصدرون، لكنها للاسف تحولت الي بنوك تجارية ولا تقوم بهذا الدور.
وقال ان اوروبا تستحوذ علي نحو 40% من اجمالي صادرات الكيماويات المصرية ، وهي مهددة بالتراجع اذا لم يسارع المصدرون للتسجيل في شهادة الريتش والتي تنتهي المهلة النهائية للتسجيل فيها يوم 31 مايو المقبل بعد 5 سنوات من الاعلان عن تطبيق هذه الشهادة عام 2008،موضحا ان تسجيل مادة واحدة في نظام الريتش يكلف نحو 50 الف يورو في المتوسط وهو تكلفة عالية لا تستطيع كل الشركات المصرية تحملها، خاصة وان هناك عشرات المنتجات الكيماوية التي يتم انتاجها وتصديرها.
واضاف ان وزارتي الصناعة والتعاون الدولي حاولا الحصول علي دعم فني ومالي من اوروبا لمساعدة الشركات المصرية علي تحمل تلك التكلفة، الا ان اوروبا قدمت فقط دعما فنيا.
من جانبها كشفت المهندسة حنان الحضري الرئيس التنفيذي لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار عن نجاح المجلس بالتعاون مع مركز الانتاج الانظف والمجلس التصديري للكيماويات في تسجيل 85 شركة مصرية مبدئيا في نظام الريتش ، بجانب الانتهاء من تسجيل 25 شركة منها بصورة نهائية.
وقالت ان بعض المصدرون تعرضوا بالفعل لمشكلات في الجمارك الاوروبية بسبب عدم تسجيلهم للحصول علي تلك الشهادة ، لافتة الي ان موعد 31 مايو 2013 هو موعد نهائي للشركات المصرية حيث سبق وان اجلت اوروبا تطبيق هذه الاشتراطات اكثر من مرة مراعاة للظروف التي مرت بها مصر.
وحول ماهية نظام الريتش كشف د.وليد هلال ان بداية نظام الريتش يرجع لعام 2001 عندما قدمت المفوضية الاوروبية استراتيجية جديدة خاصة بالسياسات الكيماوية المستقبلية ركزت علي حماية صحة الانسان والبيئة وتعزيز القدرة الابتكارية والقدرة التنافسية في الصناعات الكيميائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي وأعقب ذلك اعداد نظام ريتش REACH وهي تعني مجموعة من المحددات تعني تسجيل وتقييم واعتماد (إيجاز) وتقييد الكيماوياتRegistration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals
وهذا النظام يعني ان اي منتجات صناعية كيماوية يتم تصديرها للاتحاد الاوروبي لابد ان تمر باربع مراحل قبل اعتمادها بدءا من مرحلة التسجيل ثم التقييم ثم الاعتماد ثم تقييدها ، واقر البرلمان الاوروبي هذا النظام في يونيو 2007 حيث اصدر مجموعة من التشريعات والانظمة التي تحدد انتاج واستخدام المواد الكيماوية والالتزامات الواجب اتباعها وتكون ملزمة ايضا مستخدمي الكيماويات وموزعي المنتجات الصناعية الكيماوية اضافة الي التزامات موردي الكيماويات من الدول خارج الاتحاد الاوروبي.
وقال ان المواد الكيماوية التي يجب تسجيلها بهذا النظام تشمل المواد الكيماوية التي ليس لها شكل محدد (السائلة – الحبوب – البودرة)، والتي تدخل في التحضير او الخليط (منتج وسيط) وايضا المنتج النهائي من المواد الكيماوية ، وهذه المواد تشمل الاسمدة، البويات والاحبار والراتنجات ، المبيدات ، مواد الصباغة والطباعة ، المنظفات الصناعية ، الكيماويات المتنوعة ، قطاع البتروكيماويات ، قطاع النباتات الطبية والعطرية
