قررت اليوم (الأربعاء) محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام , وعضوية المستشارين محمد طايع، ومحمد محمد عبد الفتاح، تأجيل نظر قضية المتهم فيها سمير رجب بالكسب غير المشروع لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم.
وطالب دفاع سمير رجب بضم إقرار الذمة المالية المعروفة لديه، مؤكدا أنه ليس موظفا عاما من سنة 2005، وانقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى في يونيو 2007 وهو ليس في حكم الموظف العام.
وكان قد طالب دفاع المتهم بالاطلاع على ملف القضية والتحريات الواردة، وكل ما هو مقدم من إدارة الكسب غير المشروع حتى يتسنى إعداد الرد وتقديم المستندات والدفاع، كما طلب ضم جميع إقرارات الذمة المالية السابقة إلى جهاز الكسب وما أسفرت عنه تحقيقات الكسب وتاريخ خروج سمير رجب من أخر عمل بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر وجريدة الجمهورية بصفته رئيساً سابقاً لهما.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد كشفت أن سمير رجب وزوجته فردوس عباس وأولاده ريهام، وأحمد ووائل، يمتلكون ثروة طائلة تتمثل في العديد من قطع الأراضي المتميزة بالمدن الجديدة وأراضي فضاء، بعدد من المحافظات الساحلية وفيللات وشاليهات وأراضي زراعية وشقق سكنية وأرصدة مالية وغيرها.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع، قرراً بمنع رجب وأسرته من التصرف في أموالهم وزوجاته وأولاده، بعد أن نسب إليهم قيامهم باستغلال وظيفتهم في الحصول على كسب غير مشروع، والتربح من المال العام بغير حق، وتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع دخله ومصادره المشروعة.
