أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس فرض رسم صادر على الأسمنت نتيجه لما تم رصده من زيادات غير مبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي حيث إرتفعت الأسعار من 420 جنيه إلى 700 جنيه للطن، كما لوحظ وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق وهذا تسبب أيضا في ارتفاع الاسعار.
وقال أن إرتفاع أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت – والتى بدأ العمل بها منذ فترة قليلة- لا تمثل أكثر من 40 إلي 50 جنيه للطن وبالتالى فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة في أسعار الطاقة.
وأكد صالح أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام أية تجاوزات أو تلاعب في الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين، مشيرا إلى ان الحكومة حريصة علي توفير الاسمنت بالاسواق بالاسعار المناسبة والكميات الكافية لتلبية إحتياجات حركة التشييد والبناء.
