صرح مصدر قضائي من داخل مكتب التعاون الدولي انه الآن تجرى عملية تنسيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الحكومة المصرية لوضع سبل للتعاون بين الدولتين تمكن مصر من استرداد الأموالالمصرية المهربة لديها من قبل عدد من رموز النظام السابق.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة العراقيل التي تعيق الجانب المصري من استرداد أمواله خاصة أن الأموال المهربة تم وضعها في بنوك مصرفية تتميز بالتعامل السري لعملائها، مما يجعل إمكانية استرداد الأموال في غاية الصعوبة، وأن النيابة العامة المصرية أرسلت طلب للولايات المتحدة الأمريكية للسماح بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه تمهيدا لاسترداد الأموال المهربة للخارج.
وأوضح المصدر القضائي أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها الأوليةعلى إنشاء سبل جديدة للتعاون الدولي بين الدولتين ، مؤكدين ان العلاقات بين مصر وأمريكا لابد وان يتم تفعيلها بصورة تخدم الطرفين مستقبلين.
وأضاف قائلا انمكتب التعاون الدولي، برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، ومجموعة كبيرة من المستشارين في القانون الدولي وخاصة الفرنسي يعكفون حاليا على دراسة القانون الخاص بدولة فرنسا تمهيدا للإعداد إلى زيارة لتقديم طلب يمكن الحكومة المصرية من استرداد الأموال المهربة من عدد كبير من رموز النظام السابق.
والجدير بالذكر أن مكتب التعاون الدولي قام بزيارة دولة سويسرا في وفد كبير من وزارة العدل، ونيابةالأموال العامة ، والكسب غير المشروع لتقديم طلب للحكومة السويسرية يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة في البنوك وقد تم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصري من استرداد الأموال المهربة .
والتقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الوفود الخارجية من بريطانيا، وموريتانيا وأمريكا لبحث سبل التعاون التي تمكن الجانب المصري من استرداد أمواله وتسهل من عمل المنظمات الخارجية بصورة رسمية في مصر.
