تقدمت جمعيات الاوراق المالية والمستثمرين العاملة فىالسوق المصرية بمذكرة مشتركة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تطالبهفيها بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة والتى أعلنت عنها الحكومة الاسبوع الماضي تحت إسم "رسوم دمغة" وذلك نظرا لإنعكاساتها السلبيةالمتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية – حسب هذه الجمعيات .
وأكدت المذكرة التى تقدمت بها كل من، الجمعية المصرية للاوراق المالية، شعبةالاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لادارةالاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن الاوضاع الاقتصادية فى مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار فيالدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان وعلى رأس هذه القطاعات تأتي البورصةالمصرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارةالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة وصندوق حمايةالمستثمر مجتمعين تصل إلى أقل من نصف في الالف، كما أن عمولات شركات الوساطة فيالاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط بما يعني أن الرسمالجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% منالمعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصريكما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملاتاليومية.
ونوهت إلى أنه ليس خافيا علي أحد أن هذا الرسم – الذي حدده مقترح الحكومة بنسبة1 في الالف على التعاملات – يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكليةمثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض احجامالتعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيدبالبورصة المصرية وهو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباءالعامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
ولفتت مذكرة جمعيات أسواق المال التى إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمدعلى مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق الماليةحيث أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقصفي الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظعلي مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
ونبهت إلى أن أثر الرسم الجديد سينعكس سلبا على صغار المستثمرين الذين يعدونالقطاع الاكبر في البورصة المصرية وهم من الافراد ذوي الدخول المنخفضة ومحدوديالدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القوميوبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
وطالبت المذكرة الحكومة بأن تراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيينهما، تشجيع الادخار و الاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر،مشيرة إلى أنه عند فرض الرسم الجديد فإن قيمة الحصيلة المتوقعه للدولة مع هذاالقرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
وأكدت المذكرة -التى تقدمت بها 4 جمعيات من جمعيات المستثمرين والارواقالمالية بالبورصة المصرية – أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتهابين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الاسواق الناشئة تعفيالتعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها.
وتوقعت أن يتسبب فرض هذا الرسم الجديد على تعاملات البورصة في هروبالاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجيةوالداخلية المستهدفة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولاتؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.
ورأت أن الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي بصفة عامة إلى تغيير هيكلالاستثمارات ، بسبب ما قدج تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة من خلالسحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية بحيث يصبح الاقتصاد أكثرحساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا.
وأشارت مذكرة جمعيات أسواق المال إلى أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشيمع التأثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المالالمصري والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة علي التعاملات و نواتجها بما لا يعطيمرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديده عليهم .
ونبهت إلى أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري همجهات تابعة للدولة مثل البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريدوالشركات القابضة والهيئات العامة وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير صورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب آخر بشكل غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثماراتالدولة بالبورصة.
وأوضحت أن إنخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة منتطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لاتوازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوقالاوراق المالية المصري .
ولفتت إلى أن ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبةالدمغة رقم 111 لسنة 1980 بموجب المادة 88 إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنتبعدم دستوريتها ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمارفي سوق المال المصري ، فضلا عن أن التجارب الدولية في تطبيق مثل هذه الرسوم علىتعاملات البورصة محدود للغاية وغالبية الدول الناشئة لا تطبقها ولا يوجد دولة فىمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا تفرض مثل هذه الضرائب أو الرسوم بإستثناء اسرائيل.
وطالب جمعيات سوق المال المصري بضرورة قيام الحكومة بمناقشتها ومناقشة الجهاتالتنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت في أي قرارات تتعلق بسوق المال نظرالطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيتة لأي من هذه القرارات.
