قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والقيادي في جبهة الإنقاذ أن إصدار قانون الانتخابات دون عرضه علي الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور هو استمرار للبلطجة السياسية وغياب لمفهوم سيادة القانون وبديهيات المنطق.
من جانبه وصف الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا بالـ"حلقة المفرغة".
وأضاف العريان – في تدوينه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد – "إن المادة (177) من الدستور تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، و تنص فى فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين بعد أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية للمادة (175) والتي تعطى المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين واللوائح".
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 22 و23 أبريل المقبل، بينما ستنتهي المرحلة الرابعة والأخيرة يوم 28 يونيو المقبل.
