استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى , نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال، وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، ورموز صحفية في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم دفاع المتهمين الأربعة الأوائل الذين طالبوا تأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد، والمستندات والاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة وأكدوا ان مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات الأزمة لدفاع المتهمين وتعللت بضيق الوقت, وأكد الدفاع ان الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تماما من أية تقارير او مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الأهرام لمسئولي النظام السابق
وطلب محامى من مكتب فريد الديب المدافع عن مبارك وعائلته إلغاء أمري المنع من التصرف في الأموال والسفر عن المتهم الخامس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال، وعلاء مبارك، وزوجتهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال , وإلغاءه كذلك عن سوزان مبارك و المتهم الثامن عشر حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق , مؤكدا ان هؤلاء جميعا قاموا بسداد الأموال المنسوب إليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة , وأكد على وجوب إخلاء سبيلهم أسوة بالـ 13 متهما الذين قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية ورفعت المحكمة أسماءهم من أمر المنع.
وكشف محمد النجار -رئيس نيابة الأموال العامة- ان جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التي استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011, فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى , وطلب من المحكمة باستمرار منع المتهمين الأربعة الأوائل وهم إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمري ، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، لحين الانتهاء من الفصل في القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح، والإضرار العمدي , موضحا أنهم متهمين بإهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه , مضيفا ان مخالفات هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية تمتد من عام 1984 وحتى عام 2011 , وحتى الآن لم يتم الكشف عن جميع تلك المبالغ إلا الفترة من عامي 2006 وحتى 2011 فقط .
واعترض مصطفى احمد على ، المحامى فريد الديب، على كلام النيابة العامة قائلا " لا يجب ان نحاكم عن وقائع مستقبلية لم يتم إدراجها بعد في وقائع القضية
فعقب رئيس المحكمة قائلا : لن ننظر إلا وقائع الدعوى فقط الموجودة بالأوراق فقط , وفيما عدا ذلك هو من اختصاص محكمة أخرى في حالة الإحالة للجنايات
وأكد دفاع المتهمين زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق , ، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ان موكليهم قاموا بسداد قيمة الهدايا المنسوب إليهم التحصل عليها , وطالب برفع أسماءهما من امري المنع من السفر والتصرف في الأموال .
كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق، وهيدى مجدي راسخ "زوجة علاء مبارك"، وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك"، و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, والدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق, والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ,و الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" ,و الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق, و اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق ,و سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق , وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق, و محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق , و سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق , ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق , وأبو الوفا حسين رشوان، السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك , و أبو طالب محمود أبو طالب , وعلى هاشم
بعد ان كشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس، ومجوهرات، وحقائب جلدية للسيدات ، والرجال، وأحزمة جلدية.
