أرسل المستشار ثروت حماد ، رئيس محكمة الاستئناف ، وقاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في وقائع جديدة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو" ، 36 أسطوانة مدمجة، وشريط فيديو إلى خبراء بوزارة العدل لتفريغهم وإعداد التقرير المفصل عما تتضمنه تلك الفيديوهات حول الواقعة.
واستمع "حماد" إلى عدد من مصابي ، وأسر شهداء ماسبيرو إلى أقوالهم الذين أقروا في تحقيقات أنهم كانوا في مظاهرة سلمية وفوجئوا بقوات الجيش تتعدى عليهم بالضرب بإطلاق أعيره نارية تجاههم وقيام أحد الجنود بقيادة مدرعة الجيش ودهس عدد من المتظاهرين.
واتهموا في التحقيقات قيادات الجيش ، وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي ، وزير الدفاع، والإنتاج الحربي السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق ، واللواء حمدي بدين ، مدير الشرطة العسكرية السابق ، واللواء إبراهيم الدماطى ، مدير إدارة الشرطة العسكرية الحالي، بالتعدي عليهم بالضرب وأحداث إصابات بهم ، والتي على أثرها راح ضحتيها 74 متظاهر وإصابة 350 آخرين يوم 9 أكتوبر 2010
