أعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها في استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر إعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية والتى ستسهم فى حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هى التحكم فى تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية ، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أى وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة.
بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة، مؤكدة إستعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه فى مصر ليكون بمثابة نقطة إنطلاقة للإنتشار فى باقى الدول المجاورة لمصر، مؤكدين على ريادة مصر بالنسبة لكافة دول المنطقة .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع السيد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسى ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة فى الإستثمار فى السوق المصرى يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والأوناش والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحروالتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء .
وإستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها فى الإشتراك فى تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء خاصة وأن مجال الطاقة يعد من المجالات التى أثبتت روسيا فيها التميز حيث تعمل العديد من الشركات الروسية فى مجال الطاقة التى تتيح مولدات لتوليد الكهرباء من عدد قليل من الكيلووات إلى الملايين من الكيلووات ، بالإشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا فى تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالى .
وحول إشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية وإستبعاد الروسية أكد المهندس حاتم صالح أن التوجه الحالى للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر إهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة ، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة فى حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه ، مشيرا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية .
كما قامت وزارة البترول و الثروة المعدنية بعرض إمكانيات الوزارة والفرص الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع و كذا الأراضي الواعدة للتنقيب عن البترول في مصر في الجنوب والبحر المتوسط ، وكذا استعراض الخامات الموجودة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية وتم تحديد أوجه التعاون في هذه المجالات بشكل محدد ، كما تم طرح المشاكل التي واجهت الشركات الروسية في مصر والتي كانت تعمل في مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية وقد تم التأكيد علي أن يتم وضع حلول نهائية لهذه المشكلات واستئناف العمل مرة أخري في مصر .
وفي مجال الطيران المدني قامت احدي الشركات الروسية والعاملة في مجال تصنيع الطائرات المدنية باستعراض طراز جديد للطائرات MC21لسلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والتي تضاهي في جودتها اكبر الشركات العالمية في تصنيع الطائرات و لكن بأسعار اقل .
ومن جانبه أشار الوزير الروسي إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ 3.5 مليار دولار فى 2012 موضحا ان هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020 .
وأبدت شركة سيارات رغبتها فى التعاون مع مصر فى صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى العالم.
وأوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصري فى المباحثات مع الجانب الروسي بأنه قد تم تنظيم لقاءات للوفد الروسى مع عدد من الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار وزارة الكهرباء والطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية ، سلطة الطيران المدني، ووزارة الاتصالات، لمناقشة مجالات التعاون و الاستثمارات المشتركة التي يمكن إن تتيحها كل جهة وكذا المجالات التي يرغب الجانب الروسي المشاركة فيها .
وفي النهاية إتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التى تعبر عن مصالح كلا البلدين.
