قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد, حجز القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى" والمتهم فيها 43 شخصا من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار، لجلسة 4 يونيو للنطق بالحكم.
وكانت دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقى والرمل أول وسيدى جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والأقصر تلقت إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011, تفيد بأن المتهمين من الأول حتى العاشر أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسى بأمريكا بالمحافظات المذكورة.
وبلغ عدد المنظمات 68 منظمة ما بين حقوقية وجمعية أهلية عملت فى مصر بدون ترخيص.
كما أدار المتهمين الشئون الفنية والادارية والمالية لتلك المنظمات ومن خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى الغير مرخص لها وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى للمعهد.
بالإضافة لتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والغير مخصص لهم بالعمل الميدانى والأهلى بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة خارج مصر من المركز الرئيسى والمتمثلة فى 22 مليون دولار ومنها 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011.
وجاءت تلك الأموال عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدى الشركات العالمية بتحويل الأموال عبر الدول واستخدام بطاقات ائتمان بحسابات بنكية خارج مصر يتم ايداع الاموال فيها لهذا الغرض، وهذا فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذى الصفة الدولية.
ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين من 11 حتى 14 اتهامات بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين السابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء فى المركز الجمهورى الدولى وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم، وأنهم تسلموا و قبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية، وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهورى بأمريكا.
أما عن المتهمين الخامس عشر والخامس والعشرين فوجهت لهم تهم بتأسيس ثلاث مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى ذات الصفة الأمريكية ومركزه بأمريكا ومكانهم"الإسكندرية و الجيزة وأسيوط"، كما أن المعهد تلقى 18 مليون دولار ومنهم14 مليون دولار خلال أبريل 2011.
وبالنسبة للمتهمين من 26 حتى 29 فوجهت إليهم اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا في إدارة المنظمات وتسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهوري بأمريكا.
