التقى الدكتور إبراهيم غنيم – وزير التربية والتعليم – بلجنة التعليم بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بحضور الأستاذة هالة عبد الخالق، أمين عام اللجنة ، وأعضائها ، والدكتور رضا مسعد ، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد الستار شعبان ، مستشار التربية الخاصة والدكتور فؤاد حلمي ، المشرف على الخطة الإستراتيجية.
من جانبه أكد الوزير أن لجنة التعليم بالمجلس القومي للإعاقة شريك أساسي مع الوزارة في تيسير وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوى الإعاقة وتقديم العون في كل ما يحتاجونه من خلال تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم، مضيفا أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء داخل المدارس المعنية بذلك، لافتاً إلى أنه من المفترض أن المدارس تنظر إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوق وما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم.
وأشارت هالة عبد الخالق ، إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالي السكان أي أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالي 17 إلى 18 مليون معاق، من هم في سن التعليم حوالي 1.5 إلى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالي 857 مدرسة وملحق بها حوالي 38888 طفل فقط ، والباقون محرومون من أي تعليم .
وأكدت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد أنشأ بمجهود من المجتمع المدني ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار يمس هؤلاء الأطفال، مشيدةً بقرار الوزير بإشراك اللجنة في إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة ليس فقط من خلال الباب الخاص بالأطفال ذوى الإعاقة ولكن من خلال إدخال احتياجاتهم التعليمية في كافة الأبواب ذات الصلة.
وتناول الاجتماع طرح عدة قضايا أهمها المشاكل التي تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء في تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمن فاتهم التعليم الرسمي، وعدم توافر ميزانية كافية .
وطالب الحاضرون بأن يكون مكون الدمج مشترك في كل برامج الإستراتيجية وأن تتضمن الإستراتيجية آليات التطبيق، بالإضافة إلى تطوير مدارس التربية الخاصة لاستيعاب الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة والتحول لمركز مصادر لدعم الدمج في المدارس المحيطة، حيث ثبت نجاح تجربة أن ينتدب مدرس التربية الخاصة لمدرسة الدمج لتقديم الاستشارات المطلوبة لمدرس الفصل.
وأكد الحاضرون على ضرورة الأخذ في الاعتبار إتاحة مباني مناسبة لاستقبال أطفال من ذوى الإعاقة تتناسب مع إعاقتهم، كما طالبوا بتذليل العقبات ، والتي تعوق قبول هؤلاء الأطفال في التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التعليم لخدمة الأطفال ذوى الإعاقة ، وتشجيع مبادرات المجتمع المدني فيما يخص تعليمهم.
