أكد ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية عدم صحة ما نسبته له احدي المواقع الاخبارية الالكترونية حول اعداد مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة الحالية بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل زيادة الانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة عما خصص لها بقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013.
وقال أن هذا الخبر عاري تماما عن الصحة ، مؤكدا انه لم يدلي باية احاديث او تعليقات لوسائل الاعلام حول هذا الملف.
وناشد جوهر وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تنشره من اخبار او تقارير.
