قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل متظاهرو السويس في ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 مارس الجاري ، لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة اشتباكات بين أهالي المجني عليهم والأمن ، لاعتراضهم على هيئة المحكمة ، والتي لم توافق الاستئناف على ردها, ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدني بعد تنازل 3 من المجني عليهم عن الدعاوى المدنية المقامة قبل المتهم إبراهيم فرج وأبنائه.
وحطم الأهالي منصة المحكمة ، وحاولوا اقتحام غرفة المداولة ووقعت اشتباكات بين الأهالي والأمن وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للصراخ والهتاف من قبل أهالي الضحايا.
وتنازلت أسرة المجني عليه فايز نسيم السيد وزوجته وأبنائه القصر عن الدعوى المدنية المقامة ضد إبراهيم فرج وأبنائه السيد، وعبود، وعادل ، وتنازل كل من عبد المجيد عبد الحليم، وخالد خميس، عن الدعاوى المدنية المقامة ضد رجل الأعمال مما تسبب في مشادة كلامية بين دفاع المدعين والمحامى محسن بهنسى ، دفاع المجني عليهم ، وعضو لجنة تقصى الحقائق ، والذي دفع ببطلان التنازل لوجود أطفال قصر ولا يجوز التنازل عنهم دون إذن المحكمة الحزبية ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المجني عليهم الذي رد على "بهنسي" قائلا:" أن هذا ليس من اختصاصه وليس له صفة وان القرار يعود للمحكمة في النهاية، وتدخلت المحكمة لفض الاشتباك.
وبعدها أصيب أهالي المجني عليهم بحالة من الهياج ووقعت مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي .
وكانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباط ، ورجل أعمال وابنيه ، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم ، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج ، صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود، وعادل ، وعربي.
