قال الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين بالخارج، إنه لا يجب إضفاء أي غطاء سياسي على أي أعمال عنف أو تخريب تجري على الأرض، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل في جو مليء بالمصاعب، وأن الحديث عن استقالة وزير الداخلية "كلام مُرسل".
وحول الإضرابات التي حدثت مؤخراً من جانب ضباط وأفراد الشرطة، أكد علي أن الإضرابات التي حدثت لا تتعدى نحو ١٥ قسم شرطة فقط، من إجمالي عدد الأقسام المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن أغلب تلك الإضرابات تتعلقل بمطالب فئوية لها علاقة بزيادة البدلات والرواتب.
ودعا علي في مؤتمر صحفي مشترك، مع الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، والمستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى "عدم الانزلاق لمستنقع خلط أعمال العنف بالأزمات السياسية".
وأكد "علي" أن ذلك لا ينفي احتياج الدولة إلى حلول سياسية للكثير من الأمور، وفي مقدمتها تفعيل الحوار مع كافة القوى السياسية، إلا أن الواقع يتغير بشكل يومي، وهو مايحتاج إلى حلول سياسية متغيرة وفقا لمتغيرات الواقع.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين بالخارج، على أهمية عدم الخلط بين انتشار اللجان الشعبية التي دعت إليها بعض القوى السياسية، وبين قيام وزارة الداخلية بمهامها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه في تأمين الشارع والمنشآت، رغم الصعوبات التي تواجهها على الأرض، معرباً عن أمنياته بزيادة قدرة وزارة الداخلية في الشارع.
وأشار علي إلى أن الحديث عن تحمل المؤسسة الأمنية للأخطاء السياسية لمؤسسة الرئاسة والحكومة، هو حديث يجب أن يتم الترفُع عنه، لأنه لا يوجد "تغول لمؤسسة على أخرى، ولا توجد مؤسسة تدفع فاتورة مؤسسة أخرى"، مؤكداً أن الهدف من هذا الحديث هو "إشاعة حالة من الإحباط في أوساط من نحن بحاجة إليهم في وزراة الداخلية".
