أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أهمية تطوير منظومة النقل البري لتنمية الصادرات المصرية ، مشيرا إلي عدم استفادتنا بصورة كاملة من حدودنا مع ليبيا أو السودان أو قطاع غزة أو الأردن والسعودية بسبب وجود عوائق إدارية تفرضها هذه الدول علي حركة الشحن البري مع مصر.
وقال ان السلطات السودانية علي سبيل المثال تفرض علي سيارات النقل المصرية تفريغ شحناتها في احدي النقاط علي الحدود، كي تتولي سيارات النقل السودانية شحنها للخرطوم وهو ما يرفع تكلفة الشحن البري بصورة كبيرة بجانب ان عمليات التفريغ وإعادة التحميل تتم بصورة بدائية تضر بسلامة الشحنات خاصة القابلة للكسر أو التلف.
وأوضح جمال الدين ان المصدرين المصريين اتجهوا للشحن البحري للسودان عبر ميناء بورسودان الذي يبعد 1500 كيلو متر عن الخرطوم وهو ما يرفع تكلفة الشحن كثيرا وبالتالي يحد من تنافسية منتجاتنا في الأسواق السودانية.
وكشف عن وجود مشكلات مشابهة مع الأردن والسعودية والتي يتم الشحن البري لها بالعبارات عبر خط العقبة – الأردن ، حيث تلزم السلطات السعودية سائقي سيارات النقل الثقيل باستخراج تأشيرات دخول لكل مرة، وهو الأمر غير العملي، فمثلا يمكن للسلطات السعودية منح تأشيرات دخول خاصة للسائقين بضمان المركبة نفسها علي غرار التأشيرات التي يتم منحها للطيارين وأطقم الضيافة لرحلات الطيران وأيضا لأطقم العبارات البحرية العاملة بين مصر والسعودية.
وقال ان الأردن أيضا تفرض استخدام سيارات النقل المملوكة لشركاتها المحلية حتي لو كانت الصفقات متجهة لدولة ثالثة مجاورة مثل العراق أو لبنان أو السعودية، وبالنسبة لقطاع غزة، فان عبور السيارات للحدود ممنوع، وفي أحيان كثيرة يتم غلق المعابر مع القطاع .
ودعا جمال الدين الحكومات العربية لدراسة التجربة الأوروبية في مجال الشحن البري الذي لا يربط فقط دولتي جوار وإنما يربط دول الاتحاد الأوروبي بالكامل كما انه يستحوذ علي نسبة كبيرة من حركة التجارة الأوروبية البينية باعتباره الأرخص تكلفة من الشحن البحري أو الجوي.
وأكد جمال الدين ان الاهتمام بالنقل البري بين مصر ودول الجوار سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية ، لافتا إلي ان تطوير المنظومة والتغلب علي العوائق الحالية لا يتطلب استثمارات ضخمة ، وإنما يتطلب تدخل الحكومة لدي دول الجوار لحل تلك المشكلات الإدارية.
وكشف جمال الدين عن بدء تنفيذ اتفاقية ثلاثية بين مصر وقطر وغزة تقدم بموجبها قطر 500 مليون دولار لمشروعات إعادة الأعمار، تخصص لشراء مواد البناء ، مشيرا إلي أن مصر صدرت لغزة مؤخرا عدة شحنات من حجر السن المستخدم في البناء.
وقال ان المجلس التصديري لمواد البناء مستعد للمشاركة في مشروعات إعادة الأعمار بغزة، ولكن هذا يتطلب الإعلان عن الجهات التي ستتولى التنسيق بين قطر والقطاع حتي يتسني للشركات المصرية التقدم لها والمشاركة في تلك المشروعات خاصة ان مصر بموجب الاتفاق ستتولي إدارة وتيسير عمليات الشحن للقطاع عبر منفذ رفح.
وبالنسبة للمشكلات الاخري التي تواجه الصادرات المصرية أشار إلي ان عدم الإعلان عن مستقبل برامج مساندة الصادرات التي يمولها صندوق تنمية الصادرات والتي تنتهي فعليا في 30 يونيو المقبل، يؤثر بشدة علي الصادرات المصرية ، خاصة إننا لا نعلم مدي استمرارية تلك البرامج من عدمه وهل هناك تغييرات في حجم المخصصات المالية أو طريقة حساب وصرف قيمة المساندة وهل ستكون عينية أم نقدية .
وطالب وزارتي المالية والصناعة والتجارة الخارجية بالإعلان عن مستقبل برامج المساندة وإعلان سياسة الحكومة للفترة المقبلة المتعلقة بهذا الملف، خاصة ان المصدرين يواجهون صعوبات عند التعاقد علي صفقات تاريخ شحنها بعد 30 يونيو المقبل ، حيث لايمكنهم تحديد أسعار التصدير لعدم معرفتهم بوجود مساندة تصديرية مستقبلا أم لا.
وبالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار علي الصادرات المصرية أكد وليد جمال الدين ان الصادرات المصرية استفادت بصورة ملحوظة من ارتفاع سعر الدولار والذي ارتفع بنحو 11% من بداية العام و19% مقارنة بأسعار العام الماضي ، لافتا إلي ان التأثير كان متباين من قطاع لأخر فمثلا هناك تأثير ايجابي للمنتجات التي تصنع من خامات محلية مثل الاسمنت والسيراميك والرخام ومواد البناء الاخري والزجاج، وذلك علي عكس صناعات أخري تستورد احتياجاتها مثل الحديد والأدوية.
وقال ان قرار رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية إلي 6 دولارات حد إلي درجة كبيرة من هذه الاستفادة.
