طالب الدكتور باسم السواح -رئيس حزب صحة المصريين تحت التأسيس ورئيس المجلس المصري للأطباء- النائب العام، ولجان تقصي الحقائق المتتابعة ومجلس الشورى ومن قبلهم مؤسسة الرئاسة بتقديم أدلة جديدة تمهيداً لإعادة التحقيقات في قضية مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيداً.
ووصف السواح الأحكام الصادرة أمس بأنها هزيلة، ومخيبة لآمال قطاع عريض الشعب المصري في القصاص العادل من كل من دبر وحرض وشارك في المجزرة البشعة، بدءا من القيادات الأمنية التي تهاونت في توفير سبل الحماية اللازمة لمشجعي النادي الأهلي خلال مشاركتهم في المباراة بين فريقهم وبين النادي المصري، علي حد قوله.
واستنكر إقرار المحكمة ببراءة 7 من هذه القيادات الأمنية رغم ما شاهده الجميع على الهواء مباشرة وقت المجزرة من لحم لبوابة الخروج الخاصة بالإستاد، أو إطفاء الأنوار، وسرقة الهواتف المحمولة، وغيرها من الأشياء التي ساعدت في تفاقم المواقف، وتضاعف أعداد الشهداء.
وتسائل السواح: "ما الأزمة في محاكمة كل من ثبت تورطه حتى وإن كان من القيادات البارزة للداخلية؟" مؤكداً أننا بعد الثورة يفترض أننا نعيش في دولة بها إعلاء لسيادة القانون على الجميع بدءا من رئيس الجمهورية وحتى أصغر فرد بها، داعياً كل من لديه معلومات أو أدلة جديدة لسرعة تقديمها للجهات المختصة.
وأكد رئيس حزب صحة المصريين أنه حان الوقت لتطهير الداخلية بناء على مطالب الثورة، وأن الأحكام التي أعلنتها هيئة المحكمة أمس طالت صغار وذيول المتهمين فقط دون الرأس، داعياً لمحاكمة كافة القيادات السياسية للداخلية وقت ارتكاب المجزرة بدءا من الوزير مروراً بمدراء الأمن والضباط المكلفين بالتأمين.
