دعا اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- إلى ضرورة إخراج الشرطة من أي خلاف سياسي مشيرًا أن هناك هجوم وإدعاءات عارية من الصحة من قبل وسائل الإعلام عن تورط الشرطة في أعمال تعذيب المواطنين .
وقال خلال مؤتمر صحفى له اليوم (الأحد) أن اللجنة الثلاثية التي أصدرت التقرير النهائي عن وفاة الجندي كان يجب لها أن تخرج الجثة والتقرير "لسه في كلام".
وأشار أن حكم المحكمة تجاه المتهمين في أحداث مجزرة بورسعيد من أقسى الأحكام في تاريخ المحاكمات، وتسائل هل نحن ليس في دولة قانون حتى حكم يعجب ناس ولا يعجب آخرين؟
وطالب بضرورة ترك مؤسسات الدولة ت كالقضاء تعمل باستقلالية "لأنه يوجد لدينا بمصر قضاء نزيه "عدم التعليق على أحكامه ، وكذلك الجيش مهمته حماية حدود البلاد داعيًا إلى ضرورة إلى عد الزج بهذه المؤسسات بالخلافات السياسية لأنها لو انهارات فلن تقوم قائمة لمصر.
وحول اعتصام عدد من أفراد الشرطة قال أن أقدر ما يتعرض له الضباط من ضغوط نفسية صعبة، فهم يتعرضون لضغوط الهجوم من مؤسسات الإعلام ويبذلون جهد ولا يقابلون بتقدير.
ولفت أن هناك طلبات من التسليح وتحديث بعض الأسلحة تم مخاطبة رئيس الوزراء بها، وتم الاستجابة لبعضها ولم يستجيب للآخر بعد بسبب الأوضاع المالية .
وقال أنه منذ تولي الوزارة حقق انجازات على أرض الواقع مثل ازمات الباعة الجائلين وبعض البؤر الإجرامية ثم حدث ما حدث يوم 26 يناير.
ولفت أن هناك سيناريو متكرر لإحداث الشغب والعنف كل يوم على كورنيش النيل وفى المحلة متسائلًا من الذي يستطيع أن يحقق في تلك الظروف يحقق الأمن بنسبة 100% أو حتى 50% في ظل هذا الأحداث.
وأكد إبراهيم أن الاستجابة لإقالة وزير الداخلية ليس هو الطريقة التي تدار بها مؤسسة لأنه ذلك يدفع كل من لا يعجبه وزير أن يتظاهر ويطالب بإقالته مشيرًا أن هناك مشكلات نحلها داخل الأسرة الواحدة .
