بدأت نيابة الأموال العامة العليا عملها باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ العقوبات المالية الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة بحق رجال مبارك في قضايا الفساد المالي، التي صدرت أحكام سابقة فيها بالإدانة غيابيا أو حضوريا، والتي تزيد فيها المبالغ المالية عن 10 مليارات جنيه في الآونة الأخيرة.
وتم حصر الأعمال المالية والقانونية من النيابة العامة وإعطائها الحق في الحصول علي 10 مليار.
وأمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة قضائية يترأسها المستشار عماد عبد الله المحامى العام بالنيابة بعضوية المستشارين عبد اللطيف الشرنوبى ومحمد البرلسى رئيسي النيابة وأحمد حسين وكيل أول النيابة، وذلك لسرعة إتمام الإجراءات القانونية نحو تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية المقضي بها بحق المتهمين.
وقامت اللجنة بمخاطبة البنك المركزي للكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمحكوم عليهم، إلى جانب مخاطبة مباحث الأموال العامة للكشف عن الثروات العقارية والعينية المملوكة لأي ممن أدينوا، وذلك تأسيسا على أن تكون الأموال السائلة لا تكفي لسداد ما حكم به من مبالغ على سبيل الرد والغرامة، فتقوم اللجنة القضائية ببدء إجراءات الحجز التحفظي على الأموال العقارية بكافة أنواعها سواء شركات أو مصانع أو أراضى أو منتجعات، تطبيقا لنص القانون الذي أتاح تنفيذ قرار المحاكم سواء غيابيا أو حضوريا.
جدير بالذكر أن آخر الأحكام القضائية المتضمنة عقوبات مالية صادرة في هذا الصدد، كانت بحق رجل الأعمال أحمد عز و 4 متهمين آخرين من مسئولي شركة الدخيلة، وذلك في قضية استحواذ عز على شركة الدخيلة للصلب بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء على أموال الشركة والإضرار العمدي بأموالها، حيث بلغ حجم المبالغ المالية المقضي بها بحق المتهمين في هذه القضية وحدها قرابة 6 مليارات جنيه، و قضت المحكمة بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 2 مليار و 938 مليونا و653 ألف جنيه، مع إلزامهم برد مبالغ مماثلة لمبلغ الغرامة.
