تقدم نجيب جبرائيل-رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- ببلاغ إلى المستشار محمد ممتاز متولي- رئيس مجلس القضاء الأعلى- ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام لوقف قرار الضبطية القضائية الذى ينتهك الدستور، ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكد البلاغ أنه صدر أمس (الأحد) قرار من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية، وذلك في جرائم الاعتداء على المنشآت العامة، وقطع الطرق .
وجاء نص البلاغ" حيث انه لما كان هذا القرار ينطوي على أمرين فى غاية الخطورة أولهما : انتهاك الدستور وتعطيل القانون والثاني : الآثار الخطيرة المترتبة على هذا القرار، فيما يتعلق بالشق الدستوري والقانوني فان قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الإفراد، والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الأخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية إنما يسلب، ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأى جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ومن ثم فان منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملك هذا الأمر هي سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون" .
وأضاف البلاغ أن هذا القرار يخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الأمر دون حق، ومن يستشعر بقوته ومن ثم يقوض السلام الاجتماعي، ويحول المجتمع المصري إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب و يستشعر منه جهاز الشرطة بضأله أمره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الأمن في يد المواطنين .
و أكد البلاغ أن هذا القرار يوجد نوع من تصفية الحسابات، وظهور جرائم أخرى لم تعهدها مصر إلا منذ أن جاء التيار الإسلامي حاكما للبلاد وهى جرائم الخطف، والاختفاء، والمطالبة بالفدية و يظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتي ظهرت بالفعل أبان مظاهرات قصر الاتحادية ، و يقضى على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمي فتستغلها الجماعات الإسلامية إلى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات في مصر .
و طالب جبريل في نهاية بلاغة بحماية المواطنين، وأن يتخذ المجلس الاعلي للقضاء ما يراه من إجراءات لإلغاء هذا القرار .
