أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة ، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " فرم مستندات أمن الدولة " ، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة ، وعدد 40 متهم أخرين من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل لجلسة الخميس المقبل لسماع شهادة اللواء عبد الفتاح السيسى ، وزير الدفاع .
وكانت المحكمة قد بدأت بالنداء على الشاهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ، والذي تبين عدم حضوره , وأكدت المحكمة إلى أنه يعتذر عن الحضور بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .
ومن جهة أخرى صمم المدعى بالحق المدني على سماع شهادته ، مضيفا أن بدون سماع شهادته لا توجد قضية ولا اتهام .
من جانبه أكد القاضي أنه تم تأجيل القضية لأكثر من مرة بسبب هذا الشاهد، فأجاب المحامى :" بأنه مصمم على سماعه ، مشيرا إلى أنه في كل مره يتم استدعائه يعتذر بسبب الظروف الأمنية ، وبدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.
وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قد استمعت إلى شهادة كلا من اللواء محمود وجدي ، وزير الداخلية الأسبق ، واللواء صلاح البدري، مساعد رئيس المخابرات الحربية ، وذلك بعد اعتذار اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع إلا أن المدعى بالحق المدني أصر على سماعه وطلبته المحكمة للشهادة.
الجدير بالذكر أنه قد أحيل المتهمين للمحاكمة لأنهم في غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الأخرى الأول من المتهم الأول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة" أتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها، وقاموا بإضرام النيران بأرشيف إدارات و فروع ، و مكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .
وأحيل المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريق التحريض و المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث و العشرين في ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، و أصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة .
