استمع المستشار محمد الخولي – رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية- إلى أقوال الدكتور سمير صبري ، المحامي بالنقض والدستورية العليا ، في البلاغ المقدم منه ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .
وقال "صبري" في بلاغه أن موكب الرئيس مرسي أثناء خروجه من مجلس الشورى كان من سيارات أغلبها أمريكية الصنع وتزيد قدرتها عن 3000 لتر أو CC، ويتجاوز ثمن السيارة الواحدة مليون جنيه بخلاف نوع الوقود والصيانة المكلفة، ووصل عدد السيارات في هذا الموكب إلى 27 سيارة من كل نوع ووصل عدد السيارات المرافقة له خلال زياراته للمحافظات إلى 65 سيارة.
وأضاف كل هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة ، مشيرا إلى أن موكب رئيس الوزراء لا يقل ضخامة عن موكب د مرسي في الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن أننا على وشك الإفلاس واعتراف الحكومة بأن الاقتصاد حرج ومن الإسلام ، وليس من المسئولية فقط أن يبدأ كبار المسئولين في الدولة في ترشيد الإنفاق إلى حد التقشف في كل المؤسسات والوزارات والتخلص من جيوش المستشارين وأساطيل السيارات المليونية التي لا نشاهدها حتى في أغنى دول العالم.
وتقدم "صبري" بطلب للنيابة العامة بإحالة الأوراق إلى مكتب النائب العام لبيان كيفية التحقيقات في ظل المادة 152 من الدستور المطعون على دستوريته حيث أوردت المادة قيداً على سؤال رئيس الجمهورية بأن لا يتم سؤاله في أي واقعة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وكان قد تقدم ببلاغ ضد الرئيس محمد مرسي عن واقعة إهداره المال العام ، والمعاقب عليها بالمواد 116 مكرر و116 مكرر أ و118 و 118 مكرر أ و119 و 119 مكرر من قانون العقوبات.
