أجلت محكمة جنايات السويس نظر قضية قتل متظاهرى السويس, المتهم فيها 14 ضباط، ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير لجلسة 19 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات، وتمكين المحاميين من الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق.
كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي ، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي.
