أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، الحكم في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، لجلسة 15 يونيه، لحين الفصل في التظلمات المقدمة من دفاع المتهمين ، والتي يحاكم فيها 33 شخصًا بتهمة الضلوع في حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، في أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد.
وحضر المتهمون المخلى سبيلهم في الصباح الباكر، وأعلن القاضي لهيئة الدفاع في حضور المتهمين أن النيابة أرسلت خطابا أوضحت فيه أن لجنة التظلمات لم تبت في تظلمات المتهمين حتى الآن، لعدم وجود أسماء بعضهم في قرار العفو الرئاسي الصادر من رئاسة الجمهورية.
واعترض الدفاع على طول المدة قائلًا: "أن هذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها القضية بسبب القرار نفسه"، ورد رئيس المحكمة: "إن المحكمة لا يمكن أن تفعل أي شيء في القضية دون وصول الأسماء إليها، وطلبت منهم الانتظار، مؤكدة لهم أنه حتى لو صدر الرد بعد الميعاد القانوني، فسوف تنظر المحكمة إلى هذا الأمر في حكمها وفي حيثياتها.
يذكر أن النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، ومن بينهم 14 متهمًا في هذه القضية، مما أثار غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، لعدم شمول قرار العفو باقي المتهمين رغم كونهم في قضية واحدة.
