اعد مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والمواني المصرية بدخول مصر او مغادرتها وبحوزتهم اية مبالغ مالية تفوق العشرة الاف دولار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخري شريطة ان يتم الافصاح عنها و اثباتها في الاقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات و المواني وكذلك السماح للمواطن او السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقي من تلك العملات عند انتهاء فترة زيارتهم.
يأتي هذا للتيسير علي القادمين لزيارة مصر سواء كانوا مصريين عائدين من الخارج او رجال اعمال او سائحين تشجيعا للسياحة والاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وقال مصدر رفيع المستوي بالحكومة ان مشروع القانون متوقع ان يصدر خلال ايام ،و انه فور اقراره سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسهيل علي القادمين وسرعة انهاء اجراءات الدخول للبلاد، وان سلطات الجمارك ستقوم فور اقرار مشروع القانون بتوزيع اقرارات الافصاح الجمركي والمطلوب اثبات المبالغ المقررة عليها مجانا بحيث تتولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية توزيعها علي الركاب برحلاتها القادمة لمصر حتي يتمكنون من القيام بهذا الاجراء بسهولة و يسر دون عناء و منعا لحدوث اي تكدس او زحام بالمطارات اثناء انهاء اجراءات مغادرة الدائرة الجمركية.
