جددت حركة صحفيون من اجل الإصلاح رفضها الاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطياتهم الميدانية ، مؤكدة أن استمرار استهداف الصحفيين تحت أي لافتة أو مبرر غير مقبول .
وأكدت الحركة علي رفضها الاعتداء علي الصحفيين الذين كانوا يؤدون مهامهم الصحفية أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ، مثلما ترفض إصرار بعض المجموعات علي إدخال الصحفيين مطية لتحقيق أهدافهم السياسية ، والزج بهم في دائرة الحدث ، كأطراف فاعلين ، لا عيون مراقبة للحقائق .
وأشارت إلي أنها تدرس تشكيل لجنة تقصي حقائق، تحصل علي معلومات من مصدر محايد، وشهود عيان محايدين علي الواقعة، في ظل تأكيد جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي مشاركة بعض الصحفيين، والمصورين الذين حضروا مع المتظاهرين لتغطية الأحداث في استفزاز شبابها، وممارسة عنف لفظي وبدني ضدهم ، رغبة منها في إعلاء المصداقية، والحق بعيدا عن المناكفات السياسية الدائرة عقب الأحداث .
وتشير الحركة إلي أنها رفضت في وقت سابق الاعتداء علي الصحفيين أثناء تغطية تدشين حزب الدستور بمقر نقابة الصحفيين، وتدمير مقر موقع إخوان أون لاين، ومحاولة اغتيال رئيس تحريره الكاتب الصحفي مجدي عبد اللطيف ، والاعتداء علي مقرات صحف الوفد، والحرية والعدالة والوطن، وستواصل دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين جميعا، وعدم المساس بكرامتهم أو أمنهم .
كما تطالب الحركة النقيب ضياء راشون بأن يعبر عن كونه نقيبا لكل الصحفيين، لا عن فصيلا بعينه ، قبل اتخاذ مواقف نقابية ، تدفع النقابة إلي مزيد من الانجرار وراء جماعته السياسية ، التي مارست الانتقاء في رسم صورة المشهد أمام مكتب الإرشاد بما يخدم علي أهدافها، متجاهلة في نفس الوقت العنف المرفوض ضد مقر جماعة الإخوان سواء اتفق معها البعض أو اختلف.
