أعرب حسين عوني، السفير التركي بمصر عن حزنه لحدوث الاضطرابات الأخيرة، والعنف غير المبرر الذى أسفر عن خسائر مأساوية في حياة الأبرياء، وتدمير الممتلكات العامة في أعقاب ذكرى 11 فبراير 2011.
وأضاف عوني ، في بيان له أمس(الأحد)، أن مصر تمر بمرحلة حرجة في طريق التحول الديمقراطي، قد تستغرق بعض الوقت، مشيرًا إلي أنه من الطبيعي في مسار الديمقراطية الدستورية أن يكون هناك عقبات، أو أن تتم هذه العملية في وقت أطول من الوقت المرجو.
كما أكد أن الشعب المصري أثبت للعالم أنه يريد تغيير حقيقي وأن هذا التغيير يجب أن يكون سلميا تجاه حكم ديمقراطي يحترم القيم العالمية، وأنه على ثقة أن مصر أثناء بناءها لديمقراطيتها سترحب بالمساهمات، والدعم من أصدقاءها الحقيقيين من خلال المشاركة ، ولكن ذلك لا يجب أن يكون في صورة إملاءات، وفرض آراء.
ورأى السفير التركي أن كلا من الشعب المصري، والقوى السياسية في حاجة إلى تأسيس اتفاق قومي جديد، وعقد مجتمعي لتوحيد كل شرائح المجتمع، وتحفيز الشعب لإعطائهم الضمانات من أجل الحرية والكرامة والعدل وأخيرا الأمل عن طريق إحياء الاقتصاد بحكم شفاف، وموثوق به، مشيرًا إلي أنه الوقت المناسب لكي يثبت الشعب المصري أنه قادر بجدارة على رسم مستقبله معتمدا على الحوار و التوافق المجتمعي وليس على المواجهة.
واستطرد عوني "أعتقد أن الغالبية العظمى من الشعب المصري، والقوى السياسية تريد ذلك، وهم مدركون لمسئوليتهم الحضارية وهذا ما ظهر للعالم بوضوح من خلال المراحل المتعددة للتحول الديمقراطي عندما أثبتوا أن الحكم الديمقراطي ليس حكرا على البعض ولكنه اختيار أساسي تسعى مصر إليه".
وتابع" ما يجب على الفرد فهمه بوضوح هو أن الديمقراطية ليست الحكم المطلق للأغلبية، ولكنه الحكم بالأغلبية من خلال الحوار، والإجماع واحترام الأقليات" مشيرًا إلي أن قوة الديمقراطية تكمن في احترام الأقليات، والآراء المخالفة دون كبت أو تحيد أو تجاهل .
وحول تفسيره للأوضاع في مصر، رأى عوني أن تغير الأنظمة، والتحولات يصحبها اضطراب أينما تحدث، والمجتمعات التي تتعرض لذلك تكون معرضة إلى مظاهر كثيرة من الخلاف ، والجدال الداخلي الذي ينشأ من اختلاف التطلعات الذي يطفو على السطح، مشيرًا إلي أن السبيل لتفادى هذه الاختلافات هو العمل على بناء مناخ من التوافق من خلال تحقيق التوازن، و الفصل بين القوى المختلفة .
وأضاف عوني"أثناء بناء التوازن بين القوى الحاكمة يحتاج المجتمع إلى مجموعة من الضوابط للحفاظ على طموحات المجموعات المختلفة بل والأهم من ذلك الحفاظ على إحساس الانتماء من خلال شعور أكبر بالحقوق والحريات. هذه هى الديمقراطية".
