حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 مارس الجاري لنظر أولى جلسات نظر الطلب المقدم من النائب العام بمنع 21 من رجال الأعمال من السفر، والتحفظ على أموالهم في قضية بيع البنك الوطني المعروفة إعلاميا بالتلاعب بالبورصة, وذالك أمام الدائرة 25 جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر.
وتضمنت الأسماء: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك الوطني، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، ومحمد محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، وسليمان عبد المحسن أبا نمى، وحسن عبد الرحمن الشربتلي، وعبد الرحمن حسن الشربتلي، وغرام الله رداد سعيد الزهراني.
كما تضمنت رجل الأعمال هشام هلال صادق السويدي، وهدى عباس محمود عبد الكريم ، وهشام حسين عطا، ومعيض بن رداد الزهراني، وعيد روس حسن عمر العيساني، وهيدي محمد مجدي راسخ، وعيسى حامد عليش، وخالد مصطفى عبد الهادي القاضي، وابنته القاصر سارة خالد مصطفى عبد الهادي القاضي، وأنس أحمد نبيه الفقي.
