حدد المستشار سمير أبو المعاطي- رئيس محكمة استئناف القاهرة- جلسة 23 مارس الجاري، لنظر القرار الصادر من النائب العام ، بمنع أيمن عبد العزيز عبد المجيد البشبيشى ، وزوجته من التصرف في أموالهم ، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول اتهام "البشبيشي " بغسيل أموال متحصله عن طريق ارتكاب وقائع نصب.
وصرح المستشار الدكتور عصام فريد – رئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف – أن نظر القرار أسند إلى الدائرة رقم "23" جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد يحيى ، وعضوية المستشارين أشرف نصر، وأمجد وطني بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.
وكان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قد أصدر قرارا بمنع أيمن عبد العزيز عبد المجيد البشبيشى من التصرف في أمواله ، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول اتهامه بارتكاب وقائع نصب قضي ضده فيها بالحبس وبلغت قيمة هذه الأموال المتحصله من ارتكاب هذه الوقائع 3 مليون جنيه، فضلا عن أنه اشترى بهذه المبالغ قطع أراضى باسمه واسم زوجته مما يعد ارتكاب لجريمة غسيل أموال متحصله من جريمة النصب .
يذكر أن المرشح أيمن عبد العزيز البشبيشي "مستقل" عن دائرة أوسيم بأكتوبر قد اتهم في قضية انتحال صفة ونصب تعود أحداثها إلي شهر أكتوبر 2009 عندما ألقي القبض علي "البشبيشي" داخل مبني الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة التدريب والبحوث لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيا بإبرام عقد في عام 2000 مع الشركة المتحدة لتجارة وتوريد الأجهزة الكهربائية خلال عملية توريد لأعضاء الجهاز ، والتي انتحل فيها "البشبيشي" صفة المفوض العام لمجمع المحاسبين والمراجعين، كما أبرم صفقة مع بنك حكومي بفرعه بشارع ثروت لمنح قروض للعاملين بالجهاز منتحلا صفة المدير التنفيذي لرابطة الأعضاء الفنيين رغم علمه بعدم اختصاصه أو صفته.
وكانت مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض عليه وتحرر له المحضر رقم 28768 لسنة 2009 إداري مدينة نصر أول فيما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها أيمن عبد العزيز البشبيشي، بالنصب عليهم بأسلوب الاحتيال حيث قام بطرح قطع أراض للبيع منسوب ملكيتها لجمعية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بالإسكندرية وبصفته رئيس مجلس إدارتها واستولي علي أموالهم وتم حبسه احتياطيا علي ذمة الجنحة رقم 48889 لسنة 2009 مدينة نصر أول بتهمة الاستيلاء علي 991 ألف جنيه بإيهام الضحايا ببيع أراض بالكيلو 56 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم ضم الجنحة رقم 5104 لسنة 2010 مدينة نصر أول وصدر فيها حكم حضوري بالحبس 3 سنوات مع الشغل.
