أكد عبد المنعم عبد المقصود – محامى جماعة الإخوان المسلمين- أنه تقدم بطلب لمحكمة القضاء الإداري لفتح باب المرافعة في الدعوتين اللتين تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين ، المحجوزتين للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل،نظرا لحدوث أمور جديدة من شأنها أن تغير في رأي المحكمة.
وأضاف"عبد المقصود" في تصريحات صحفية اليوم(الخميس) أن الجماعة وفقت أوضاعها ، ولا يعد هذا أمر منشأ لشرعيتها، لأن الجماعة طبقا للقانون الذي أنشأت في ظلة عام 1928 ، وطبقا لأحكام قضائية نهائية وباتة اكتسبت شخصيه قانونيه لا يستطيع لأحد أن يسلبها منها.
يذكر أن هيئه مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أصدرت أمس (الأربعاء) ، تقريرًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي بان جماعه الإخوان المسلمون ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، لان الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري قررت حجز دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 26 مارس للنطق بالحكم.
الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أمس (الأربعاء) في بيان على موقعها الإلكتروني :" أنها قننت وضعها القانوني، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي باسم" جمعية الإخوان المسلمين"، تحت رقم 644 كجمعية مركزية لها فروع في جميع المحافظات".
