قانون الصكوك الذي كان حديث الاعلام الفترة الماضية وحدث خلاله جدلا كبير واثار انتقادات كثيرة ووصل الامر للبعض باعتبار الصكوك وسيلة لبيع اصول مصر وكذلك اعتبرها الساسه وسيلة لغسيل الاموال لذا كان لرصد هذا الحوار مع د/احمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحده المركزية للصكوك للرد علي جميع الاتهامات الموجهة للصكوك

الانتقادات الموجهة للصكوك

اكد النجار ان سبب الهجوم علي الصكوك يرجع لشقين اولا عدم وعي وادارك كامل للصكوك لحداثتها وهذا مقبول طالما كان في اطار موضوعي وشق اخر مرتبط بالاطار السياسي لان الصكوك مرتبطه بالاحزاب الاسلامية بالرغم ان الصكوك مطبقة في دول اخري ونجد فرنسا علي وشك الانتهاء من القانون الخاص بالصكوك والان تم اقرار القانون ويجب ان يتم الحكم في نتائج هذه الاداة التمويلة

بيع اصول الدولة خاصة قناة السويس

اشار النجار ان الانتقادات الموجهة للصكوك  غير منطقية لان المادة الثانية في قانون الصكوك تحظر اصدار صكوك للاصول المملوكة للدولة وكذلك المادة الرابعه للقانون تؤكد علي عدم اصدار صكوك لاصول قائمة ولكن لمشروعات مستحدثة وبالتالي هذا الموضوع لا يقبل اللبس او التاويل ونجد بعد نهاية مدة صك التي تم تحددها 12 سنة يتم رجوع مليكة هذه المشروعات للدولة لاننها تتعهد بشراء الاصول في نهاية المدة وهذا يؤدي الي العمعمة وليس الي الخصخصة

ليس هناك ضمانات لاصحاب الصكوك

افاد النجار ان الضمانات ترتبط بدراسات الجدوي للمشروع منذ البداية وكذلك وجود ادارة من اصحاب الكفاءات للمشروع واكد بوجود رقابة علي الصكوك منذ بدايتها حتي انتهاء وفي حالة وجود اي انحراف تؤدي الرقابة الصيقة الي تصحيحها

الصكوك بديل للقروض

اكد النجار ان الصكوك اداة تمويلية جديده وسوف تكون جنبا الي جنب مع القروض والاادة الاكفا يلجا اليها الافراد وبالتالي الخدمات موجوده والافراد فقط من يحددوا اختيارتهم دون تميز اداة علي الاخري

عدم عرض القانون علي الازهر

افاد النجار بوجود اراء قانونية افتت بعدم العرض حتي لا يكون هناك مخالفة دستورية ، لافتا الي ان القانون لا يتضمن اية اراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لراي الازهر وانما القانون ينص في معظم مواده علي مراعاة الشريعة الاسلامية واحكامها  عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل اي مشروع طبقا لادوات التمويل الاسلامي  واكد ان المحكمة الدستورية صاحبى الحق في احالة الموضوع للازهر في حالة وجود نزاع او خلاف شرعي او فقهي

تهديد حزب الدستور

قال النجار ان حزب النور طرف اصيل في قانون الصكوك لان القانون  تم تقديمه  بمشروعات للقوانين من خمس جهات منها وزارة المالية وحزبي الحرية والعدالة والنور واكد ان حزب النور داعم للصكوك و اعتراضه ليس علي القانون ولكن اعتراضه اجرائي في الجلسة العامة بمجلس الشوري وحزب النور كان يري بضرورة عرضه علي هيئة كبار العلماء بالازهر وعلمت انه تراجع عن رفع هذه القضية

الصكوك ستار لعملية غسيل الاموال

اكد ان هذه الاتهامات تاتي من غير المختصين ودائما تكون فقط اتهامات من السياسين ولكن اوجه سؤال ما هو تعريف غسيل الاموال فعميلة الصكوك تكون تحت رقابة منذ بدايتها حتي انتهاء العملية

اصدار اول صك يونيو القادم

توقع  النجار ان مشروع  الصكوك سوف يتم البداية به في يونيو القادم ويتوقع ان تكون حصيلتها سنويا ما بين 10مليار دولار الي 15 مليار دولار