أكد مصدر قضائي مسئول أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لم يتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن الشخصيات التي تضمنها البلاغ المقدم من عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الذي اتهم 169 شخصية بينهم رؤساء أحزاب ، ونشطاء وبلطجية بالتورط في أحداث الجمعة الماضية ، والتي شهدها محيط مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
وذكر المصدر في تصريحات لوسائل الإعلام صباح اليوم أن البلاغ اتهم شخصيات شهيرة، ونواب سابقين، ورؤساء أحزاب، وقيادات تيارات وحركات سياسية، ومرشحين سابقين، ونشطاء، وشخصيات داخل وخارج مصر، بالتحريض علي قتل شباب لإخوان وحصار مقر المركز العام.
واستند البلاغ إلي عدد من مقاطع الفيديو التي التقطتها عدسات الكاميرات والصور الفوتوغرافية، ودعوات تحريضية تم رصدها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتصريحات والتدوينات التي أطلقها البعض عبر موقع التواصل "تويتر"، وتم إرفاقها ضمن المستندات والأدلة التي تقدم بها محامي الإخوان للنائب العام.
وكشف المصدر إلي أن النيابة العامة تلقت عشرات الصور لمجموعات شبابية تحمل أسلحة بيضاء، ومجموعات أخرى تم التقاط مقاطع لهم أثناء اعتدائهم علي شباب ورجال ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بواسطة الأسلحة التي بحوزتهم، جاري التعرف عليهم، وتم تقديم معلومات حول بعضهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وتوقع أن يستدعي المكتب الفني للنائب العام عددا من مصابي جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم سحلهم واختطافهم واحتجازهم داخل المساجد والبنايات للاستماع لأقوالهم، حول الاعتداءات التي وقعت عليهم يوم الجمعة الماضية بمنطقة المقطم، وسؤالهم عن الأشخاص الذين تورطوا في تلك الاعتداءات ومحاولة التعرف عليهم من خلال الصور المرفقة بالبلاغ.
ومعاينة الممتلكات العامة والخاصة التي تضررت من أحداث المصادمات محل الواقعة، والأتوبيسات وبعض السيارات المملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم إشعال النيران بها وتدميرها بواسطة قنابل المولوتوف، وإعداد تقرير حصر بالتلفيات التي لحقت بها، والإطلاع علي المشاهد التي التقطت لعمليات الحرق.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة كلفت بالفعل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات التحري اللازمة عن الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسئولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة ، والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.
يذكر أن النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قد أصدر قراراً بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، على التحقيق في بلاغ سابق تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين يوم الخميس الماضي الموافق 21 مارس قبل أحداث العنف، اتهمت عدد من الشخصيات بالتحريض علي حصار مقارها واقتحام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وتضمن قرار النيابة العامة كلا من علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بـ"علاء عبد الفتاح"،و أحمد سعد دومة الشهير بـ"أحمد دومة"، وكريم أحمد محمد عمر، الشهير بـ"كريم الشاعر"، وحازم يوسف عبد العظيم إبراهيم، الشهير بـ"حازم عبد العظيم"، وأحمد عيد حلمي غنيمي الشهير بـ"أحمد الصحفي".
وأمر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بإدراج المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على قوائم الممنوعين من السفر، كما أمر باستدعاء الناشطة نواره أحمد فؤاد نجم لسؤالها فيما نسب إليها من اتهامات بشأن تورطها في أحداث مكتب الإرشاد التي وقعت يوم الجمعة الماضي بمنطقة المقطم.
وتواجه الشخصيات المتهمة في التحقيقات التحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام في الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم، و تم مخاطبة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية للتحري عن باقي المحرضين عن أعمال العنف ، والتي طالت الأشخاص والممتلكات في الآونة الأخيرة.
وأمر النائب العام بندب خبير من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحص عدد أربع أسطوانات مدمجة تحوى البيانات والتصريحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمشكو في حقهم، والتي وردت على حسابهم الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، والتي تتضمن تحريضا على حرق مقرات وقتل أفراد من جماعة الإخوان المسلمين.
وكلف النائب العام إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بجمع كافة الصور والأخبار والمكاتبات والتعليقات الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي مثلت تحريضاً على حرق مقرات وقتل أفراد من جماعة الإخوان المسلمين في دعوات الاحتشاد، والتي كان محددا لها الجمعة 23/3/2013، بغرض التوصل لأصحاب تلك الصفحات والتعليقات، والتي تشكل مشاركاتهم جرائم جنائية.
