صرح عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، عن أن دولة عربية – رفض ذكر اسمها – ستقدم دعما ماليا لمصر خلال الأيام المقبلة، فى الوقت الذى سافر فيه وفد رسمى إلى العراق لبحث الحصول على وديعة بقيمة ٤ مليارات دولار.
وقال الجبالى، خلال مؤتمر صحفى، حسبما ذكر موقع اخبار مصر انه عقب اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، أمس، إن المفاوضات مع تلك الدولة حول الوديعة أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أنها ستوجه لعلاج المشكلات الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا.
فى سياق مواز، غادر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى على رأس وفد رسمى إلى العراق منهم نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزى، لبحث حصول مصر على وديعة بـقيمة ٤ مليارات دولار تضاف إلى احتياطى النقد الأجنبى.
وقال مسؤول بارز بالبنك المركزى إن الحكومة تسعى للحصول على الوديعة العراقية، وأخرى ليبية تقدر بنحو مليارى دولار، ليتم ربطهما بالبنك لتعزيز الاحتياطى الذى تراجع مؤخرا إلى نحو١٣ مليار دولار.
وشدد هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، على ضرورة الحصول على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولى، فى إطار مفاوضات قرض الـ٤.٨ مليار دولار، للحصول على القروض والمساعدات التى تعهدت بها عدة دول عربية وأجنبية.
أضاف «قدرى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الحصول على قروض ومساعدات دون الحصول على قرض الصندوق لن يكون مجديا، لأنه يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد، ومن ثم فالودائع لا تغنى عن الحصول على قرض الصندوق».
وكانت الحكومة حصلت خلال العامين الماضيين على قروض دولية ومساعدات وودائع من قطر بنحو ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من تركيا، ومليار دولار من السعودية، وجاء ذلك فى ظل تراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى منذ اندلاع الثورة، حيث بلغ ١٣.٥ مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى مقابل ٣٦ مليار دولار فى نهاية ديسمبر ٢٠١٠.
فى سياق آخر، قال عبدالفتاح الجبالى إن الحكومة بدأت مراجعة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بما يسهم فى ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار مجموعة من الإجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقالت ليلى عبدالرازق، مستشارة وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية للخدمات، إن عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى بلغ ٢ مليون أسرة، ويبلغ إجمالى ما يحصلون عليه بنهاية العام المالى الحالى ٣ مليارات جنيه، موضحة أن هناك مشروعات موجهة للمرأة الريفية لمساعدتها، وتقديم الدعم المالى لها لتعليم أبنائها.
واضافت أن الوزارة تستهدف ١٠ ملايين فرد من الأسر تحت خط الفقر لتقديم مساعدات ليست عينية فقط، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع المجتمعات الأهلية لبيان من له حق الحصول على الخدمات.
