حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة الأسبق- ، وأسرته " هارب "، على قرار المنع من التصرف في أموالهم العقارية، والمنقولة، والسائلة، وذلك لجلسة 25 مايو للنطق بالحكم .
كان جميل سعيد- محامى رشيد- قد تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي ضد كل من رشيد، وأفراد أسرته، و قدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، ،وحتى زوال المنصب، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشتري محمد رشيد بصفته ولياً طبيعياً عن موكله وقت شراء هذه الأشياء".
