استنكرت حملات معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ، و معا لمحاسبة الزند ، و معا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية ، إعلان جبهة الإنقاذ الوطني حصار دار القضاء العالي ، ومكتب النائب العام غدا(الجمعة) ، مؤكدة أن استمرار الجبهة في إدخال القضاء في المناكفات السياسية ، والعبث بالقانون ، والنيل من القضاء واستقلاله جرائمه منكرة.
وحملت الحملات في بيان مشترك لها اليوم(الخميس) حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه الداعين لحصار مؤسسات القضاء ، المسئولية السياسية والقانونية ، على هذه الجرائم ، ودعت القضاة لوقفة حازمة في مواجهة مثل هذه الدعوات الهدمة ، التي تجهل أبجديات القانون وتريد أن تشرع لقانون الغابة وزيادة وتيرة الفوضى .
وأشار البيان إلى أنهم تابعوا بأسف شديد ، التصريحات التي صدرت عن قادة الجبهة ومتحدثيها الإعلاميين عقب حكم أول درجة بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما ، والتي تنم عن جهل صريح بالقانون ، وغياب اللجان القانونية عن معالجة صياغات سياسية خطيرة تتحدث في شأن قضائي وقانوني بحث موضحة أنه طبقا للقانون الحكم أول درجة يجوز الطعن عليه فضلا عن مخالفته للدستور.
من جانبه دعا حسن القباني – الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي ، ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند- جبهة الإنقاذ الاعتذار للسلطة القضائية وفرسانها عن الممارسات غير القانونية والتصريحات غير اللائقة التي صدرت بحق القضاة والقضاء خلال الفترة الماضية .
ونبه عمرو علي الدين- المحامي ، ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود – إلى أن جبهة الإنقاذ تواصل توظيف القضاء لصالحها ، مشددا على أن القانون من تحركاتها براء فضلا عن أن الثورة والشهداء لا يستحقان من جبهة الإنقاذ كل هذا العبث والمراهقة التي تسهل مهام أعداء الثورة.
