أقام عبد الله ربيع المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم نهائي بوقف تنفيذ وإلغاء كافة قرارات التعيين بالجهاز الإداري بالدولة منذ تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئاسة الجمهورية وحتى الآن بسبب ما أسماه مقيم الدعوى بأخونة مؤسسات الدولة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 36917 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية،وذكرت أنهم لم يلتزموا بتطبيق أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ويصرون على تعيين شعب الإخوان المسلمين وشبابهم وتابعيهم سعيا لأخونة أجهزة الدولة.
دون تحقيق قواعد المساواة بينهم وبين باقي أبناء الشعب المصري الذين لم تحقق لهم الثورة أحلامهم أو طموحاتهم حيث يزال النظام الحاكم مصرا على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة صورها ولا يعتبر المصريين متساوون في الحقوق والواجبات العامة ويفرض تمييزا قهريا بينها.
