قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء. وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
وأضاف المتحدث في بيان نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية له، كما تود مُؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام. وتُشدد مُؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث أن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
ودعت مُؤسسة الرئاسة المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، فإنها تحثهم على الإلتزام باحترام القانون.
