قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل الدعوى القضائية، التي طالب مقيمها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، إلى 2 مايو المقبل؛ لإعلان وزير الخارجية.
وكان الدكتور حامد صديق، مقدم الدعوى ، قد دفع أمام المحكمة بضرورة إجبار الحكومة على إسقاط الجنسية عن " البرادعي" ، لأنه التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبه أمريكية وأوروبيه وليس بصفته مصريا، بل بمعارضه مصر التي كانت قد رشحت السفير محمد شاكر لشغل هذا المنصب.
وأضاف أن"البرادعي" خالف المادة 16 من قانون الجنسية الذي يجيز إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبيه أو هيئه أجنبيه أو دولية.
يذكر أن الدكتور حامد صديق، مقدم الدعوى ، والتي حملت رقم 672 لسنة 64 قضائية؛ تساءل هل سافر البرادعي بجواز سفر دبلوماسي أم شخصي؟، وما إذا كان أقيل من الخارجية المصرية قبل العمل في وكالة الطاقة الذرية أم استقال؟، كما اتهمت صحيفة الدعوى البرادعي بالعمل مع المخابرات الأمريكية.
