حددت هيئة قضايا الدولة جلسة السادس عشر من مايو القادم للاستئناف في الحكم الصادر بحبس الدكتور يحيى عبد العظيم-محافظ سوهاج-لمدة شهر، وعزله من وظيفته بسبب تقاعسه عن تنفيذ حكم المحكمة بتسليم مبنى الضرائب العقارية بطما، على أن تقوم هيئة قضايا الدولة بالدفاع عن محافظ سوهاج في الدعوى المدنية، ودفاع محافظ سوهاج في الشق الجنائي.
وقال مصدر مسئول بديوان عام المحافظة، إن الواقعة جاءت بعد قيام المحامي وائل راغب برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط برقم 11534 لصالح ألبرت ناجى بولس، ضد رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومدير الضرائب العقارية، ومحافظ سوهاج، ورئيس مدينة طما، تتضمن تسليمه مبنى الضرائب العقارية بطما، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1997 بتسليم الوحدات المؤجرة للحكومة من الأهالي إلى ملاكها الأصليين، مشيراً إلى أن الحكم صدر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بوقف تنفيذ قرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير الرأي القانوني لهذه الواقعة.
وأضاف المصدر “حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، ، وأحالتها لمحكمة سوهاج للاختصاص، فقام صاحب العقار للضرائب العقارية بطما بعمل جنحة مباشرة ضد محافظ سوهاج فقط بمحكمة جنح طما، والتي أصدرت حكمها بتسليم المالك المبنى الخاص بالضرائب العقارية، ونجح المدعى بأخذ حكم باستلامه عقاره محل النزاع مع محافظ سوهاج، إلا أن المحافظ تقاعس في تنفيذ القرار بتسليمه، لعدم قيامه بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتسليم مبنى الضرائب العقارية بطما لمالكه الأصلي، ولم يقم المحافظ بتنفيذ الحكم، مما أدى إلى قيام المدعى بالحق المدني برفع جنحة مباشرة ضد المحافظ، باعتباره الموظف العمومي المسئول عن تنفيذ هذا الحكم، طبقا للمادة 123 عقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل من منصبه كل موظف عمومي يتقاعس في تنفيذ حكم قضائي نهائي، ولا يجوز الصلح معه، ولا تنقضي الدعوة الجنائية بمضي المدة”.
وأصدر المستشار محمد زكى- رئيس محكمة جنح طما- أمس حكما بحبس الدكتور يحيى عبد العظيم، محافظ سوهاج، لمدة شهر، وعزله من وظيفته.
