تنظر غدًا (السبت) الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز -أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل-، وعمرو عسل -رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق- أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد".
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما .. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
كما تستأنف غدا السبتً محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار مصطفى أنور نظر دعوى السب والقذف المقامة من المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- ضد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.
يذكر أن المستشار الزند قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلطان، اتهمه فيه بإهانته كقاضٍ بسبب تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في 7 يونيو الماضي، قال فيها: "إن الزند قال في مؤتمر أذاعته وسائل الإعلام: "لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور"، حيث مثل سلطان للتحقيق أمام مكتب النائب العام، وقدم الـ"سى دى"، وبه نص كلام المستشار الزند، وأكد سلطان، أنه وجه انتقاداً موضوعياً لتصرفات المستشار الزند "السياسية"، وليست "القضائية".
