أكد حزب مصر القوية :" أنه في ظل ضعف الحكومة الحالية وعجزها عن القيام بدورها ، فإننا ندعو لاختيار حكومة وطنية قائمة على الكفاءة والتوافق، وفي ظل حكم القضاء ، وعدم قيام النائب العام بمهمته الأساسية في الانحياز للشعب المصري والنيابة عنه في التحقيق مع الفاسدين والمجرمين من السلطة أو غيرها وفق ميزان عدالة واحد، فإننا ندعو مجلس القضاء اﻷعلى للقيام بدوره المنوط به في حل هذه الإشكالية التي هزت صورة العدالة والقيام بترشيح أحد القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لمنصب النائب العام".
وذكر الحزب في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس (الجمعة) :" خمس سنوات كاملة مرت على دعوة اﻹضراب ، والتي بدأها عمال غزل المحلة، وانضم إليها كثير من شباب مصر ورجالها ونسائها غضبا من فساد مبارك وحاشيته وحزبه، ومن ضياع الحقوق اﻻاقتصادية والاجتماعية للمصريين،خمس سنوات على أول حراك شعبي أسقط صورة مبارك على اﻷرض مما مهد لإسقاطه من قمة نظامه الفاسد".
وأوضح أن الحراك الشعبي الفاعل والواسع هو اﻷمل الوحيد في تفكيك النظام الذي سقط رأسه وبقي جسمه، ويبقى هذا الحراك هو اﻷمل في انتزاع الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويبقى هو الضمانة لمنع عودة منظومة القهر اﻷمني، أو الفساد المالي.
ونوه البيان :" إننا في حزب مصر القوية إذ نستعيد هذه الذكرى الغالية على المصريين؛ فإننا نؤكد على أننا لن نتوقف أبدا عن سعينا الحثيث لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تضمن حصول كل المصريين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من تعليم ، وصحة ، وسكن وغيرها، وعلى تصدينا ﻷي محاولة لبيع أصول الشعب المصري العامة تحت أي مسمى، وعلى قيامنا بمواجهة كل محاولات عودة منظومة القمع والقهر اﻷمني من أي طرف كان".
