قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من عدد من محامي أهالي جزيرة القرصاية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع و20 مسئول آخرين ، طعنا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية ، لجلسة 18 يونيه المقبل، للإطلاع وتقديم المستندات.
واستندت عريضة الدعوى في القضية رقم 21604 لسنة 67 التي يشارك فيها كلا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات إلى أن القرار المطعون ضده شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، خاصة وأن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 الذي رسم الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق، والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقته يصدر القرار من رئيس الجمهورية.
