وافق مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم، على مشروع قانون الإعلام الموحّد الذي يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني.
كشفت مصادر مطلعة أن القانون نص على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة توجيه النقد للأمير ا أو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.
وذكرت مصادر وزارية في تصريحات لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنه تم توحيد العقوبات على وسائل الإعلام المطبوعة والمنشورة والمرئية والمسموعة والفضائيات وكذلك وسائل النشر الإلكتروني التي يتطلب استمرارها الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام.
وكشفت المصادر أن القانون الجديد نص على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الرسل أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت.
وأضافت “ونص القانون على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة توجيه النقد لصاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد”.
”نص القانون على غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار وبحد أقصى 100 ألف دينار في حالة نشر أو إذاعة أو بث أو إعادة بث ما يدور في الاجتماعات أو المستندات أو أي أوراق أخذت صفة السرية حتى لو كانت المعلومات صحيحة”.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر وزاري أنه بموجب قانون الإعلام الموحّد ستتم مراقبة ومتابعة حسابات “تويتر” و”فيسبوك”، وستتم محاسبة أصحابها عن أي إساءة.
