تلقى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ، بلاغا من المحامي سمير صبري ضد كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية ، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يطلب التحقيق في واقعة الاعتداء على الكاتدرائية المركسية بالعباسية ، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين كنيسة الخصوص.
وقال "صبري" في بلاغه :" لدينا حزن عميق على ما يحدث لأشقائنا المسيحيين الذين فقدوا ذويهم في أحداث الخصوص وحزن أكبر على الاعتداء عليهم بينما كانوا يشيعون جثامين ذويهم في هذا المكان في كاتدرائية العباسية وبدلا من أن نشاركهم في مصابهم إذا بهم يواجهون اعتداء آخر أثناء تشييع الجثامين أن حزن غالبية المصريين لعميق على هذا الهجوم الآثم ولا يوجد مصري وطني يكترث بحال هذا الوطن يقبل أن تعبث أياد في هذه العلاقة التي تربط المسلم بالمسيحي على أرض مصر خلال تاريخها ".
وتابع قائلا:" أن هناك تعمد لإثارة الكراهية وبث الفرقة في غياب كامل لتأمين الإخوة المسيحيين في دور العبادة المقدسة لقد آن الأوان ووصل الغضب الشعبي إلى ذروته حيث لم تتم محاسبة الجاني في أي قضية منذ قيام الثورة ، مؤكدا أن الشعب يعي تماما أن هناك خللا متعمدا للأمن وأن هناك جرائم ضد الشعب المصري ممن هم خارج الفصيل الحاكم وغياب كامل لدولة القانون والعدالة ولكل القضايا التي تخص الاعتداء على الأقباط ".
وأضاف "صبري" أن المسئول الأول عن تلك الأحداث الدامية التي حدثت أثناء تشييع الجثامين هو وزير الداخلية حيث أنه المسئول عن التقصير في حماية الكاتدرائية كموقع مقدس على الدولة حمايته، فضلا عن أنه المسئول عن إلقاء قنابل الغاز بداخل الكاتدرائية وليس العكس ، أي على المعتدين الذي شاهدنا لقطات لهم على القنوات الفضائية المختلفة وهم يقومون بإطلاق الخرطوش وحمل العصي والسيوف والذين كانوا يضرمون النار بالسيارات في الشوارع المحيطة بالكاتدرائية .
