تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا (الخميس) برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني ، وعضوية كلا من المستشارين هاني برهام ، وشريف حسن، الحكم في قضية اتهام 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، بالتسبب في خسائر مالية للشركة القابضة لمصر للطيران بنحو 10 ملايين دولار أمريكيا من خلال بيع طائرتين بأسعار منخفضة .
وتضم لائحة المتهمين كلا من: محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبد الخالق رشاد ، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودي ، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدي محمد محمد راغب ، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران ، بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم ، رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال.
ويشار إلى أن التحقيقات في القضية التي باشرها المستشار هشام رءوف ، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بينت أن المتهمين جميعا من الموظفين العموميين، وأنهم أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها "الشركة القابضة لمصر للطيران"، بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا استيلاء شركة "جي تي باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
