قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم عطية, ,تأجيل قضية محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران, عبد الفتاح محمد كاطو في قضية الإضرار العمدي بأموال بجهة عمله شركة مصر للطيران والفنادق ، بخسائر قدرت بمبلغ قدره مليون وتسعمائة وواحد ألف و766 يورو ومبلغ 99 ألف دولار ، نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة " مارتيم" للإدارة الفندقية " لجلسة 3 يونيه المقبل، لإعادة المرافعة لوفاة رئيس المحكمة ، وانتداب قاضى أخر في القضية .
وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر , وحضر المتهم "كاطو، و المفرج عنه وتم إثبات حضوره بمحضر الجلسة وإيداعه بقفص الاتهام .
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الدكتور عمر الفاروق، المحامي , والذي طالب بالتماس هيئة المحكمة ببراءة المتهم استنادا إلى الأرباح التي حققها للشركة خلال الخمس سنوات مده عمله ، وببطلان الاتهامات المنسوبة إليه .
على الجانب الأخر قررت المحكمة محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني المتهمين بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهما بمبلغ 405 ملايين جنيه ، لجلسة 2 يونيه القادم ، لإعادة المرافعة بعد وفاة رئيس المحكمة الذي كان ينظر القضية، وانتداب قاض جديد.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين محمد فتحي فتح الله رفعت، لواء طيار بالمعاش، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى سابقًا، وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران ، نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى ، والمخلى سبيلهم، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام لحين انتهاء الجلسة.
وجاء في أمر الإحالة أن تكلفة إنشاء القطار الآلي ، والذي ترتب على إنشائه بالإضرار بالمال العام قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة "إيجس ريل" على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت، الذي يقوم بنقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب في الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع، كانت تتطلب ألا تقل المسافة التي يقطعها القطار عن 2 كيلومتر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
