قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن تصريح د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى نيروبي يوم 9 أبريل الجاري حول تعديل بعض مواد الدستور يشير إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تشكيل اللجنة العليا لشئون التشريع، وهى اللجنة التى تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 .
وأضاف المتحدث أن اللجنة العليا لشئون التشريع إنشأت لجنة فرعية تُعنى بالنظر فيما قد يحال إليها من مقترحات حول ما يمكن تعديله من نصوص الدستور، لعرض تلك المقترحات على السيد رئيس الجمهورية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
ونفى المتحدث أن يكون مجلس الوزراء قد قام بتشكيل أية لجان لتعديل الدستور، وذلك لأن آلية تعديل دستور البلاد تتم وفق إجراءات قانونية محددة وردت على سبيل القطع فى المادة 217 من الدستور.
